وأما الآن يقدر عدد الطلبة الملتحقين بهذه المؤسسات ما بين 70- 80 الف طالب وطالبة ولا توجد احصائيات دقيقة لذلك من وزارة التربية التعليم .  ويجب على وزارة التربية والتعليم أن تكثف جهودها من أجل ضبط الجودة وأنا في اعتقادي أن سلاح المنافسة هي الجودة ونحن في كلية مزون وبالتوفيق من الله استطعنا أن نرفع علم الكلية في سماء سوق التعليم العالي.

الهيئات التدريسة العالية
  وردا على تدني مستويات بعض اعضاء هيئة التدريس في مؤسساتنا التعليمية قال عميد كلية مزون الجامعية عملت كلية مزون على توفير التخصصات الاكاديمية المطلوبة ورفع مستوى الطلبة وتأهيلهم جيدا وذلك من خلال أنتقاء هيئة تدريسية مؤهله وذات خبرة عالية وقد كان قبل عشر سنوات آلية اختيار هيئة التدريس تختلف عن الآن فهناك آلية نتبعها عند تعيين الهيئات التدريسية لكي نقدم مخرجات اكاديمية ذات جودة عالية .

المبنى الجديد
  أما عن التجهيزات والمباني فقال الدكتور جمعة بن صالح اللغيلاني أن كلية مزون قد وفرت لطلابها كل السبل التي تساعدههم على بذل الجهد وتحقييق الاهداف حيث يوجد لدى الكلية مبنى جامعي متوفر فيه كل الخدمات ويستوعب المبنى أعداد الطلبة من الآن إلى خمس سنوات قادمة وكذلك قبل خمس سنوات كان يوجد موظف واحد فقط لدائرة شؤون الطلبة أما الآن أصبح لدينا عشرة موظفين لدائرة شؤون الطلبة وتتضمن هذه الدائرة التسويق وتوظيف الطلبة والإرشاد النفسي والإكاديمي والإرشاد الطلابي كل هذه الخدمات مستجدة حديثا وكذلك عينت الكلية من فترة قريبية جداً موظفا لتدريب الطلبة ومتابعة توظيفهم.  ويضيف : سيتم افتتاح هذا العام السكن الداخلي للطالبات داخل حرم الكلية والذي يستوعب 900 طالبة وهذا السكن مزود بكافة التجهيزات من مشرفات وخدمات النقل والخدمات الطبية.

الاهتمام بالانشطة
  أما فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية فقال الغيلاني : النشاط الطلابي يعتبر نشاط مكمل لللعملية التعليمية فالنشاط الطلابي مهم جدا حيث أن الطالب الجامعي تتوفر لديه طاقات بدنية وفكرية وثقافية فيجب ان نساعد الطالب على تمثيل أفكاره وإبداعاته وذلك من خلال هذه الانشطة حيث تضع الكلية يدها بيد أبنائها الطلبة وتساعدهم وتحفزهم وتلبي احتياجاتهم لنجاح هذه الانشطة وتقيم لهم المعارض والورش التدريبية وغيرها من الإحتياجات .

الرعاية الطلابية
  وتطرق الدكتور جمعة الغيلاني إلى الحديث عن مشروع الرعاية الطلابية التي تبنته كلية مزون من أجل رعاية الطلاب حيث قال: أن رعاية الطلاب تشمل أشياء كثيرة من ضمنها الارشاد الوظيفي والتوظيف وغيره لكن الرعاية الطلابية بمفهومها كقسم مختص فإنها تشمل على عيادة خاصة داخل الحرم الجامعي تعمل على مدار الساعة لخدمة طلبة الكلية وطالبات السكن الداخلي وأيضا تشمل هذه الخدمة باص ركاب لنقل الحالات الطارئة على مدار 24 الساعة . وأيضا تشمل هذه الرعاية دار لحضانة أطفال الطالبات الدارسات بالكلية حيث أن الطالبة الأم لا تخشى على طفلها حيث انها تأتي إلى كلية مزون وتضع طفلها الذي هو دون الثلاث السنوات في دار الحضانة وتذهب إلى قاعات التدريس، ومع العلم ان هذه الخدمة ليس لها مقابل مادي إنما هي خدمة مجانية تقدمها الكلية مراعاةً لظروف الطالبة المتزوجة . وكذلك من ضمن الرعاية الطلابية توفير باص نقل لنقل الطالبات من حرم الكلية إلى مقر سكناهن .

وحول ما اذا كانت الكلية قد تقدمت باختصاصات جديدة يقبل عليها سوق العمل ويحتاجها فعلا قال : الكليات الخاصة توجد لديها برامج متشابهه وتلك البرامج طلبتها الحكومة الرشيدة لمواجهة مرحلة معينه ولكن نحن نقول أن هذه البرامج أصبحت تشكل عبء على الكليات الطموحة التي تنفق الملايين الريالات من أجل البناء التعليمي ، والآن نأمل من وزارة التعليم العالي الموافقة على البرامج الجديدة التي أعددناها ونحن نعمل مع الوزارة من أجل اضافة خمس برامج جديدة والتي تناسب متطلبات سوق العمل .

  ويضيف لقد استفادة الكلية من ندوة المخرجات التعليمية التي عقدت مؤخرا التي عرضت فيها الآلية الجديدة في تنقية المخرجات العلمية وكذلك ان هذه الندوة تبنت خطط جديدة في إيجاد المخرجات وارتباطها مع سوق العمل ونحن نعمل يد بيد مع وزارة التعليم العالي من أجل السعي في أن تكون مخرجاتنا تناسب مستجدات سوق العمل في المرحلة القادمة  . والكلية لها الحق في مناقشة الوزارة في  بعض المخرجات التي تقترحها في حالة ان الكلية رأت تخصص ما  لا يعم الفائدة على الطالب بحيث لا يوجد له سوق عمل في المستقبل لأن لكل كلية سياسة في أن تجد المخرجة المميزة لكل طالب جامعي بحيث أن المؤسسة لا تريد الخسارة للطالب الذي يدفع الرسوم الدراسية وكذلك لا تريد الخسارة لها في أن تخرج بمخرجات من حرمها وفي النهاية لا يوجد السوق المناسب لها والحمد لله أن الكليات والجامعات الخاصة تعمل بشكل جيد وتتعاون مع الوزارة وتقوم بعملية ودراسة سوق العمل بجانب الجهات المختصة من أجل إنقاذ المخرجات الاكاديمية وسوق العمل من الغرق .

  وعن رأية في عدد الكليات الموجودة في السلطنة وهل هي كافية في تظليل المسيرة التعليمية أو هل سوق التعليم بحاجة إلى زيادة قال الدكتور : يوجد ما يقارب 56 مؤسسة تعليمية في السلطنة ومن المتوقع دخول ستة مؤسسات تعليمية جديدة خاصة هذا العام حيث سوف يزيد عدد المؤسسات وأن مخرجات دبلوم التعليم العام تقارب 80 الف طالب وطالبة سنويا ونفرض أن العدد الباحثين عن فرص التعليم 40 الف فهذا عدد كبير لكن لا داعي للمؤسسات الأجنبية التي تأتي من خارج السلطنة لتوفير الفرص التعليمية وذلك من اجل اتاحة الفرصة لمؤسساتنا الداخلية من استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة وكذلك يجب على وزارة التعليم العالي بالسماح لنا بتوفير البرامج الاكاديمية التي هي متوفرة في جامعات وكليات الدول المجاورة لان كثيرا من الطلبة العمانيين يفضلون الدراسة بالدول المجاورة لوجود التخصصصات التي تلبي رغباتهم فلابد من وضع آلية معينة من أجل تقديم برامج تناسب الطالب العماني بحيث تعطيه الفرصة للدراسة داخل أرض السلطنة ولا يذهب للبحث عنها في الخارج.  ويضيف قائلا : نتمنى عدم السماح لدخول المؤسسات التعليمية الأجنبية سوق السلطنة للترويج عن نفسها وبرامجها لانها تخلق نوع من المنافسة الكبيرة بينها وبين مؤسساتنا وان هذه المؤسسات الدولية تدخل ببرامج مسموح لها ببلدانها وغير مسموح بها في السلطنة.

الرسوم الدراسية
  ويقول : أن بعض أولياء أمور الطلبة يقولون أن رسوم الدراسة في كلياتنا وجامعاتنا أكثر من جامعات وكليات الدول المجاورة لكن يجب ان يعلموا أن الرسوم سوف تخفض كلما أزدادت أعداد الطلبة لدينا حيث ان زيادة عدد الطلاب يساهم بشكل كبير في تخفيض الرسوم الدراسية وبعض مؤسساتنا أسعارها مرتفعة لان عندها إلتزامات مالية كبيرة ولا تستطيع ان تخفض رسومها المالية .

  ويؤكد الدكتور بأن هناك جودة لموسساتنا تفرضه علينا وزارة التعليم العالي وكذلك هذه الجودة هي مطلب أساسي للموسسات ذاتها لكن هذه الجودة لا تقدم في بعض المؤسسات في الدول المجاورة وبالتالي يذهب الطالب ويدرس ثم يأتي للسلطنة حامل شهادة لا نقدر ان نقول له ان هذه الشهادة ليست معترف بها وهناك نقطة مهمة أن هؤلاء الطلبة الدارسين بالخارج لا توجد متابعة عليهم من قبل وزارة التعليم العالي ولكن لو تم تقديم التخصصات التي يرغبوا بها داخل السلطنة فالوزارة بأمكانها ان تشرف عن قرب على المخرجات وعلى سبيل المثال برامج التعليم المستمر الذي هو التعليم بالانتساب بما معناه الذي يقدم في بعض الدول الجوار وبعض الدول العربية فلماذا لا يسمح الانتساب في السلطنة ؟ وبمجرد وجود نظام الانتساب داخل السلطنة يتيح الفرصة لأكبر عدد من العمانيين للدراسة وبالتالي ستكون وزارة التعليم العالي قريبة في ما يتعلق بالجودة والمخرجات ونطالب من الوزارة ان تنظر في هذا الجانب وفي التعليم الاكتروني عن بعد بجدية أكثر والسماح لمؤسسات التعليم العالي بتقديم هذه الخدمات التعليمية . وعلى وزارة التعليم العالي ان تضع الضوابط اللازمة من أجل توفير خدمة تعليمية لأن سوق التعليم العالي أصبح سوق كبير ويساهم في النشاط الاقتصادي .